كريم جيجلي – حظر غير قانوني دام 3 سنوات و 2 شهر
اليوم، مرت ثلاث سنوات وشهران منذ أن أصبحت موضوع حظر خروج من التراب الوطني مصحوبًا بمصادرة جواز سفري. للتذكير، صدرت هذه الإجراء من قبل النيابة العامة لدى محكمة بجاية بتاريخ 30 نوفمبر 2022، ثم تم تجديده في 1 مارس 2023 لمدة ثلاثة أشهر.
لكن القانون واضح. وفقًا لأحكام المادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن حظر الخروج من التراب الوطني ساري لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
هذا يعني أن هذا الإجراء كان يجب أن ينتهي قانونًا في 1 يونيو 2023. منذ ذلك التاريخ:
– لم يتم إخطاري بأي قرار تجديد
– لم يتم إبلاغي بأي تبرير قانوني
– لا يوجد أي إطار قانوني يبرر استمرار هذا الإجراء
والأسوأ من ذلك، لقد قدمت رسميًا طلبًا لإلغاء هذا الإجراء لدى النيابة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية. كان الرد سلبيًا، بدون أساس قانوني صحيح، بدون تبرير قانوني واضح، بدون احترام للنصوص السارية.
لم نعد إذن في إطار قضائي طبيعي، بل في إجراء تعسفي، عقوبة إدارية مقنعة، تقييد للمعروف، تقييد للحرية خارج الإطار القانوني.
هذا ليس إجراءً، بل عقوبة.
هذا ليس قرارًا قضائيًا، بل انتهاكًا للحقوق الأساسية.
هذا ليس قانونًا، بل إساءة استعمال السلطة.
حرية التنقل حق.
دولة القانون تفرض احترام النصوص القانونية.
العدالة لا يمكن أن تعمل بالتمديد غير الرسمي، الصمت الإداري والقرارات غير المبررة.
سأستمر في التنديد بهذا الوضع، ليس فقط من أجلي، بل من أجل كل أولئك الذين يعانون في صمت.