بيان
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلي ومعتقلات الرأي مع جبر الضرر عن طريق رد الاعتبار وضمان عدم التكرار مع إلغاء جميع الأحكام والمتابعات القضائية، وإعادة النظر في التشريعات التي تمس بحقوق الانسان وتضيق التمتع بالحقوق والحريات، وفاءا بالالتزامات الدولية للجزائر، باعتبارها عضو في مجلس حقوق الإنسان وصادقت على أغلبية الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويجدد الموقعين لهذا البيان عن تضامنهم المطلق مع معتقلي ومعتقلات الرأي وعائلاتهم(ن) وكل المظلومين(ات) الذين يؤمنون بدولة الحق والقانون ويسعون لبناء وطن يسود فيه السلم والاستقرار واحترام حقوق الانسان والحريات.
منذ أن قررت السلطات الجزائرية تفعيل المتابعات القضائية ضد النشطاء بتهم مطاطة و ملفقة ، منها المادة 87 مكرر (المتعلقة بالإرهاب) بعد التعديل في ماي 2021، و بالرغم من تلقيها عدة توصيات من طرف الخبراء الأمميين بالالتزام بإعادة صياغة مفهوم مصطلح الإرهاب حتى يكون متوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن وإعادة صياغة التهم المطاطة و عدم استخدامها لقمع المعارضة والنشطاء، فقد قامت السلطات الجزائرية بتعديل قانون العقوبات الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أفريل 2024 والذي تضمن تعديلات جديدة تزيد من تضييق الفضاء الحقوقي و حرية الرأي و التعبير والتجمع السلمي و تفتح المجال لانتهاك حقوق الإنسان بدون حسيب أو رقيب.
الجزائر أمام مرحلة الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المسبقة المعلن عنها بتاريخ 07 سبتمبر 2024 والتي على السلطة السياسية أن توفر فيها مناخ التهدئة وإطلاق سراح معتقلي(ات) الرأي الذي يبلغ عددهم 220 على الأقل ومنهم 4 نساء على الأقل حسب أخر توثيق.
إن الجزائر أعربت عن وقوفها مع القضايا العادلة فيما يحدث في فلسطين والصحراء الغربية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، واستمرارها في نفس المنهاج والمبدأ، فعليها أن تخطو نفس السياسة داخليا باحترام حقوق الإنسان والتزاماتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
يوصي الموقعين لهذا البيان، السلطات الجزائرية على اتخاذ التدابير التالية:
ـ إطلاق سراح جميع معتقلي ومعتقلات الرأي بدون استثناء مع جبر الضرر عن طريق رد الاعتبار وضمان عدم التكرار.
– إسقاط جميع المتابعات القضائية في حق جميع النشطاء الذين تم متابعتهم منذ بداية مسيرات الحراك في 2019.
ـ رفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني لكل النشطاء والحقوقيين.
ـ الحد من استعمال الحبس المؤقت بطريقة آلية بما أنه إجراء استثنائي.
ـ احترام حرية الرأي والتعبير وفتح المجال السمعي البصري بدون أي قيد.
ـ توفير الحماية والضمانات الكافية للصحافة الحرة واحترام الرأي الآخر والانتقاد بدون أي انتقام أو تهديد.
ـ احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي وحمايتها، خاصة المظاهرات التي تعبر عن التضامن والدعم للشعب والقضية الفلسطينية وإدانة الإبادة الجماعية.
– احترام حرية نشاط وإنشاء الجمعيات بدون أي قيد أو شرط مخالف للمعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ـ الغاء كل النصوص القانونية المجرمة للعمل الحقوقي والسياسي المعارض والجمعوي مع مراجعة التشريعات حتى تكون متطابقة مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
الممضين:
الأورو متوسطية للحقوق
منا لحقوق الانسان
الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
المؤسسة من أجل ترقية الحقوق الجزائر
تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
التصدي الدولي الجزائر
مركز العدالة الجزائر
لجنة انقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية التحرك من اجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
من اجل البديل الديمقراطي في الجزائر
